قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الاحتجاجات الشعبية في إيران، معربة عن إدانته الشديدة لما وصفته بـ»القمع العنيف» الذي يتعرض له المتظاهرون. وأكدت أن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير يمثلان مبادئ أساسية لا يمكن التهاون بشأنها. وفي منشور لها على منصة إكس، قالت فون دير لايين إن «خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردد صداها في شوارع طهران وفي مدن حول العالم»، مؤكدة أن «حرية التعبير، وحرية التجمّع، وحرية التنقّل، وقبل كل شيء الحق في العيش بحرية، هي حقوق أساسية تدعمها أوروبا بشكل كامل». وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية «نُدين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة»، مشددة على أن «التاريخ سيحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات». أعربت منظمات حقوقية، السبت، عن قلقها من أن تستغل السلطات الإيرانية الحجب المتواصل للإنترنت، المستمر منذ أكثر من 48 ساعة، لتكثيف حملة القمع ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل نحو أسبوعين على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع رقعتها بشكل ملحوظ منذ الخميس الماضي لتشمل مدناً كبرى في أنحاء الجمهورية الإيرانية. وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 28 ديسمبر -كانون الأول بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران، احتجاجاً على انهيار سعر صرف العملة وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن تتحول تدريجياً إلى تحركات أوسع رفعت شعارات ذات طابع سياسي. وتُعد هذه الاحتجاجات، التي تتصاعد حدّتها يوماً بعد آخر، من أخطر التحديات التي تواجه النظام الإيراني منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية قبل أكثر من 4 عقود، وهي الأكبر منذ احتجاجات عامي 2022 و2023 التي تفجّرت عقب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.